الموجة 25 من الفوترة الإلكترونية: مهلتكم تنتهي 1 فبراير 2027

حدّ 187,500 ريال في معيار المجموعة الخامسة والعشرين للربط والتكامل مع منصة فاتورة يُقاس على الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لا على صافي الربح، ولا تدخل فيه الضريبة البالغة 15% المحصَّلة من العملاء لأنها ليست إيرادًا للمنشأة. وتجاوز الحد في أي سنة من 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025 كافٍ لدخول المنشأة في نطاق المجموعة، ولا يُخرجها منه تراجع إيراداتها بعد ذلك، والموعد النهائي للربط 1 فبراير 2027. والمرجع العملي لهذا الرقم إقراراتكم الضريبية عن تلك السنوات، وتُشعر الهيئة المنشآت المستهدفة قبل موعد ربطها.

الفاتورة الضريبية القياسية الموجَّهة إلى منشأة أو جهة حكومية تُرسَل بعد الربط إلى منصة فاتورة أولًا، ولا تُشارَك مع العميل إلا بعد أن تعتمدها الهيئة وتضع عليها ختم التشفير وتُشعر المُصدِر بذلك؛ فالختم لا يوضع إلا على الفواتير المستوفية للضوابط. أما الفاتورة الضريبية المبسّطة الصادرة للمستهلك النهائي فتُسلَّم له فور إصدارها، على أن تُرسَل بياناتها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإصدار. وهذا يغيّر تسلسل عملكم اليومي: الإصدار ثم الاعتماد ثم التسليم.

تعديل الفاتورة الإلكترونية أو حذفها بعد إصدارها ممنوع، وكذلك تعديل سجلاتها أو إعادة ضبط عدّاد الفواتير أو إصدار أكثر من تسلسل واحد من وحدة الإصدار نفسها؛ وهذه من الوظائف المحظورة التي يُعدّ الحل التقني المتضمِّن لها غير مطابق لمتطلبات الفوترة الإلكترونية. وتصحيح الخطأ يكون بإصدار إشعار دائن أو مدين إلكتروني مرتبط بالفاتورة الأصلية، يخفّض قيمتها أو يزيدها أو يلغيها بالكامل. لذلك تُضبط صلاحيات المستخدمين قبل الربط، لأن ما كان يُعالَج بالحذف سيصبح أثرًا موثَّقًا.

الفاتورة الضريبية القياسية تتطلب اسم العميل وعنوانه شاملًا الشارع والمدينة والرمز البريدي ورمز الدولة، ورقم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة إذا كان مسجَّلًا. وإن لم يكن مسجَّلًا وجب إدراج أحد المعرِّفات البديلة مع بيان نوعه: السجل التجاري أو رقم 700 أو رخصة نظامية أو الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر. والفاتورة القياسية الناقصة في هذه الحقول تُرفض في مرحلة الاعتماد فلا تصل إلى العميل، أما الفاتورة المبسّطة للمستهلك النهائي فلا يسري عليها اشتراط العنوان. ولهذا يبدأ التجهيز من ملف العملاء قبل النظام.

انقطاع الاتصال بالإنترنت وحده لا يوقف الإصدار: الحل التقني يظل قيد التشغيل، وتُوضع الفواتير في قائمة انتظار وتُرفع إلى الهيئة بعد عودة الاتصال. أما الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ الذي يعيق إصدار الفواتير الإلكترونية أو يعيق ربط النظام، فيجب إبلاغ الهيئة به عبر الوسائل التي تحددها، ولها تحديد الإجراء الواجب بعد التحقق منه. وعند زواله يجب إخطار الهيئة فورًا واستئناف الإصدار الإلكتروني ومشاركة فواتير كل المعاملات التي تمت خلال فترة الانقطاع. والتوثيق هنا يحمي المنشأة: وقت بدء العطل ووقت انتهائه وأرقام المعاملات التي جرت خلاله.

الربط والتكامل مع منصة فاتورة يتم على مستوى وحدات إصدار الفواتير لا على مستوى المنشأة ككل، فكل وحدة إصدار تُسجَّل لدى الهيئة ضمن الحل التقني المستخدم ويصدر لها رمز تعريفي خاص بختم التشفير. ولا يجوز أن تُصدر الوحدة الواحدة أكثر من تسلسل واحد للفواتير، وتُربط كل فاتورة بسابقتها في التسلسل عبر دالة تشفير تمنع الحذف أو الاستبدال. لذلك يبدأ العمل بحصر شامل: كم جهاز نقاط بيع لديكم، وكم نظام يُصدر فواتير، وأي فرع يستخدم أيًّا منها.

حفظ الفواتير والمستندات والسجلات مكانه المملكة، ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال الوصول إلى الخوادم أو قواعد البيانات التي حُفظت فيها عبر محطة طرفية أو توصيلة طرفية في المملكة، مع إمكانية استخراجها وتقديمها للهيئة عند طلبها، ودون إخلال بالأنظمة السارية في شأن حفظ المستندات والتعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني. والمعيار هنا إمكان الوصول والاستخراج من داخل المملكة، لا موقع الخادم وحده. كما تُمسك السجلات بالعربية وتُصدر الفواتير بالعربية إضافةً إلى أي لغة أخرى، وتُحفظ 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها.