المساعدة في فحوصات الضريبة والزكاة

مهلة الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 60 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بالقرار، وتبتّ الهيئة في الاعتراض خلال 90 يومًا. وعند رفضه أو مضيّ هذه المدة دون بتّ، تبقى 30 يومًا لطلب التسوية أمام اللجنة الداخلية أو لرفع دعوى أمام دوائر الفصل. ومضيّ الستين يومًا دون اعتراض يجعل المستحقات الزكوية نهائية وحالّة الأداء، والاحتساب من تاريخ الإبلاغ النظامي لا من تاريخ الاطّلاع الفعلي على الإشعار.

قبول الاعتراض على الربط الزكوي شكلاً مشروط بأمرين: أداء كامل المستحقات الزكوية على البنود غير المعترض عليها، وسداد ما لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 25% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها، أو تقديم ضمان مالي بها، وفق الضوابط التي تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولذلك يُفصَّل الربط بندًا بندًا قبل تقديم الاعتراض، ليُحدَّد ما يُسلَّم به وما يُنازَع فيه، ويُحتسب الواجب سداده على الجزء محل النزاع وحده.

المهلة النظامية لتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما تطلبه أثناء فحص الإقرار الزكوي 20 يوم عمل من تاريخ الطلب. وعند عدم الالتزام بها، للهيئة تجديد المدة أو المضيّ إلى الربط بافتراض المستحقات الزكوية اعتمادًا على المعلومات المتوفرة لديها. ولا يُطبَّق الافتراض إلا بعد إنذار المنشأة ومضيّ 60 يومًا على الأقل من تاريخ الإنذار، وهي المدة العملية لاستكمال الملف، لأن الربط بالافتراض يُبنى على بيانات الهيئة لا على دفاتركم.

فحص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد يكون مكتبيًا في مقرها أو ميدانيًا في مقر عمل المنشأة أو في أي مكان آخر تحدّده. وفي ضريبة القيمة المضافة يسبق الفحص إشعار قبل مدة لا تقل عن 20 يومًا من تاريخه، ما لم تكن لدى الهيئة أسباب منطقية للاشتباه في مخالفة أو ترجيح عدم التعاون، فيجوز إجراؤه دون إشعار مسبق. وفي الفحص الميداني الزكوي يُحرَّر محضر يوقّعه ممثل الهيئة وممثل المنشأة المفوَّض، وإذا تعذّر التوقيع أُثبت ذلك فيه، ويظل حجة عليكم فيما ثبت فيه من وقائع.

المدى الزمني لفحص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محدَّد نظامًا لكل التزام. ففي ضريبة القيمة المضافة لا يجوز إصدار تقييم أو تعديله بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية المتعلقة بالفترة الضريبية، وتمتد إلى 20 سنة عند عدم التسجيل أو إجراء معاملات بقصد مخالفة النظام، ويجوز الفحص بعد انقضاء المدة بموافقة الخاضع للضريبة. وفي الزكاة المدة 5 سنوات من انتهاء أجل تقديم الإقرار، وترتفع إلى 10 سنوات عند التأخر في التقديم أو نقص الإقرار أو عدم السداد، ولا تتقيد بمدة عند عدم التسجيل أو ثبوت التهرب.

توزيع الأدوار في ملف فحص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثابت: نتولى مطابقة الأرقام وتجميع المستندات المؤيدة وإعداد مسودات الردود ومذكرة الاعتراض وجداولها، بينما يبقى التقديم والتوقيع على المنشأة من حسابها لدى الهيئة. والسبب نظامي، فمهلة الاعتراض تُحتسب من تاريخ إبلاغ المكلف، وإشعار الربط يوجَّه إليه متضمنًا أساس الاحتساب ومقدار المستحق وتاريخ أدائه وحقه في الاعتراض. فمتابعة هذه التواريخ مسؤولية المنشأة، ودورنا أن يكون الملف جاهزًا قبلها بوقت كافٍ.

الخطأ المكتشف في إقرار ضريبة قيمة مضافة سابق، إذا نتج عنه إقرار بمبلغ يقل عن صافي الضريبة المستحقة، يوجب إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 20 يومًا من تاريخ العلم به، من خلال تصحيح الإقرار المقدَّم سابقًا. واستثناءً، إذا كان صافي النقص أقل من 15,000 ريال جاز إدراجه بالزيادة في إقرار الفترة التي اكتُشف فيها الخطأ. أما تصحيح خطأ نتج عنه إقرار بمبلغ أعلى من المستحق فلا يجوز بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التقويمية لتلك الفترة.