تقارير الربحية والميزانية العمومية

التقارير المالية الشهرية أداة إدارية داخلية تُظهر نتيجة النشاط والمركز المالي خلال الفترة، ولا يترتب على إعدادها التزام نظامي بالإيداع، ويمكن تعديل شكل عرضها بحسب حاجة الإدارة. أما القوائم المالية السنوية فتُعدّ في نهاية السنة المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتُودَع لدى وزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال بحسب شكل الشركة، وتُرفَق بالإقرار الزكوي لمن يلزمه مسك الدفاتر التجارية. المصدر واحد وهو دفاتركم، والاختلاف في الغرض والقالب وفي المسؤولية النظامية المترتبة على كل منهما.

يؤثر تصنيف بنود قائمة المركز المالي في الوعاء الزكوي تأثيرًا مباشرًا، فالحد الأعلى للوعاء هو حقوق الملكية وما في حكمها وفق القيمة الظاهرة في قائمة المركز المالي في نهاية العام الزكوي، مضافًا إليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري. وتشمل حقوق الملكية هنا كل بند أُعيد تصنيفه ليصبح ضمنها، مثل الأرباح تحت التوزيع المصنّفة ضمن الالتزامات، وقروض الشركاء، والمخصصات. لذلك يُضبط توصيف هذه البنود في الميزانية قبل إقفال السنة لا بعده.

انخفاض الربح الدفتري لا يخفض الوعاء الزكوي تلقائيًا، لأن لائحة جباية الزكاة تضع حدًّا أدنى للوعاء. فإذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل، صار الوعاء هو الأقل من أمرين: مجموع الأصول غير المحسومة مضافًا إليه الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري، أو صافي الربح المعدل نفسه. وإذا كانت نتيجة الوعاء سالبة ولم يتحقق صافي ربح معدل، فلا وعاء تجري المحاسبة عليه.

إصدار تقارير مقارنة مع فترات سابقة ممكن بشرط توفّر أرصدة افتتاحية موثوقة. نبدأ من ميزان مراجعة معتمد للفترة السابقة، أو نعيد بناء الأرصدة من كشوف البنوك والفواتير والإقرارات المقدَّمة، ثم نطابقها قبل الاعتماد عليها في المقارنة. وإذا تعذّر إثبات أرقام فترة سابقة، تُعرض بوصفها أرقامًا غير مطابَقة مع بيان سبب التحفظ، لأن مقارنة رقمين غير متجانسين تُنتج اتجاهًا مضلّلًا أسوأ من غياب المقارنة أصلًا.

التقارير الإدارية للربحية والمركز المالي تصلح لأغراض العرض والمتابعة الإدارية، وتُسلَّم معتمدة من إدارة منشأتكم وتقع مسؤوليتها عليها. أما إذا اشترطت الجهة الممولة قوائم مالية مصحوبة برأي مهني مستقل، فذلك عمل الجهة المعيَّنة للمراجعة من المرخص لهم في المملكة، ونحن لا نمارس التدقيق ولا نُصدر رأيًا. ودورنا أن تصل الأرقام والمستندات إلى تلك الجهة مرتبة ومطابقة، فلا يتأخر عملها ولا يتأخر ردّكم على الممول.

لإصدار أول تقرير ربحية ومركز مالي نحتاج ميزان مراجعة أو صلاحية اطلاع على نظامكم المحاسبي، وكشوف الحسابات البنكية عن الفترة كاملة، وفواتير المبيعات والمشتريات، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدَّمة، ومسيّرات الرواتب وملفات التأمينات الاجتماعية وحماية الأجور، وجرد المخزون، وسجل الأصول الثابتة، وعقود التمويل والإيجار. وما ينقص من هذه المستندات يظهر في التقرير كبند غير مسنَد، لا كرقم مُقدَّر بلا إشارة إلى مصدره.

المخزون يظهر في قائمة المركز المالي بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، فإذا نزلت قيمته عن تكلفته خُفِّضت قيمته الدفترية وحُمِّل الفرق على نتيجة الفترة. وهذا التخفيض لا يقوم على التقدير الشخصي، بل يحتاج جردًا فعليًا بتاريخ محدد ومستندًا يبيّن أساس التقييم كأسعار بيع لاحقة أو تقادم الصنف. والمخزون الراكد الذي يبقى بتكلفته الأصلية سنوات يضخّم الأصول ويُظهر ربحًا غير محقق، وأي تخفيض بلا مستند مؤيد يُتوقع استبعاده عند حساب الوعاء الزكوي.