إدارة التدفق النقدي

توقّع التدفق النقدي يُبنى على أرصدة فعلية لا على تقديرات، فإذا لم تكن الدفاتر مقفلة ومطابَقة مع كشوف البنك حتى آخر شهر مكتمل فالمخرجات رقم بلا قيمة. والترتيب الصحيح أن يُستكمل القيد وتُطابَق الحسابات البنكية أولًا، ثم يُبنى التوقّع على أساس مؤكد. وحين تكون السجلات متأخرة عن أشهر أو سنوات تُعالَج ضمن مسك الدفاتر قبل الانتقال إلى أي تحليل للسيولة، لأن التحليل لا يصحّح دفترًا ناقصًا.

لبناء أول توقّع نقدي تُطلب كشوف الحسابات البنكية لآخر 12 شهرًا، وموازين المراجعة الشهرية، وتقرير أعمار الذمم المدينة والدائنة، وجداول سداد التمويل والإيجارات، وكشف الرواتب، وقائمة الالتزامات الزكوية والضريبية القادمة بتواريخها، إضافة إلى العقود المتكررة وشروط السداد المتفق عليها مع العملاء والموردين. وكل مُدخل ناقص يُستعاض عنه بافتراض مُدوَّن داخل التوقّع نفسه، حتى يظهر الأساس الذي بُني عليه كل رقم بدل أن يُمرَّر تقديرًا ضمنيًا.

الفجوة بين ربح ظاهر في القوائم المالية ورصيد بنكي فارغ سببها أن القوائم تُعدّ على أساس الاستحقاق، فيُثبت الإيراد عند البيع لا عند التحصيل. فيظهر ربح بينما النقد محتجَز في ذمم مدينة لم تُحصَّل، أو مخزون مشترى، أو دفعات مقدَّمة لموردين، أو أقساط تمويل يُسدَّد أصلها من النقد ولا يمرّ على قائمة الدخل، أو مصروفات رأسمالية تُستهلك على سنوات. ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة المحصَّلة، فهي ليست إيرادًا بل مبلغ يُورَّد لاحقًا.

المستحقات الحكومية مواعيدها ثابتة ويمكن جدولتها مسبقًا بدل أن تُفاجئ الشهر. اشتراكات التأمينات الاجتماعية تُسدَّد خلال أول 15 يومًا من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، وضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين تُورَّد خلال أول 10 أيام من الشهر التالي لشهر الدفع، وإقرار ضريبة القيمة المضافة يُقدَّم ويُسدَّد في آخر يوم من الشهر التالي لانتهاء فترته، والإقرار الزكوي خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية. وتُدرَج هذه التواريخ في جدول التدفق النقدي كالتزامات مؤكدة لا كتقديرات.

ضريبة القيمة المضافة المحصَّلة من العملاء بنسبة 15% ليست مالًا للمنشأة، بل مبلغ مستحق يُورَّد عند تقديم الإقرار، ومعاملته كسيولة تشغيلية من أشهر أسباب العجز عند موعد السداد. والمعالجة أن يُفصل أولًا بأول في حساب مستقل، وأن يظهر في التوقّع كتدفق خارج مؤجَّل لا كرصيد متاح. وتتيح المادة 46 من اللائحة التنفيذية لمن لم تتجاوز توريداته الخاضعة 5 ملايين ريال في السنة الماضية ولا يُتوقع تجاوزها في السنة الجارية أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة على الأساس النقدي، بموافقة الهيئة.

التسليم الأساسي في خدمة التدفق النقدي توقّع أسبوعي بأفق 13 أسبوعًا يوضّح الرصيد المتوقّع في نهاية كل أسبوع ومصادر الدخول والخروج، إلى جانب توقّع شهري يغطي بقية السنة. ويُرفق به جدول المدفوعات المستحقة مرتَّبًا بالأولوية، وتقرير أعمار الذمم، ومقارنة بين المتوقّع والفعلي للفترة السابقة مع تفسير الانحراف. ويُحدَّث التوقّع بعد إقفال كل شهر ومطابقته بنكيًا، وتُراجَع افتراضاته كلما تغيّرت شروط السداد أو دخل تمويل جديد.

لا نتولّى الصرف من حسابات عملائنا البنكية. الصلاحيات البنكية تبقى داخل منشأتكم بالكامل، ولا نطلب تفويضًا على الحساب. ودورنا أن نُعدّ جدول المدفوعات مرتَّبًا بتاريخ الاستحقاق والأولوية، ونبيّن أثر كل دفعة على الرصيد المتوقّع، ونحدد الأسابيع التي يُنتظر فيها ضغط على السيولة قبل وقوعه. أما الاعتماد والتحويل والتنفيذ فمن مفوَّضيكم وحدهم. وهذا الفصل بين إعداد المعلومة وتنفيذ الصرف يحفظ الرقابة الداخلية لديكم ويُبقي السجل المحاسبي موثَّقًا.