تسجيل الشركات الدولية في المملكة العربية السعودية

الشركة المؤسَّسة في المملكة بسجل تجاري تُعامل معاملة الشخص المقيم في ضريبة القيمة المضافة، فيلزمها التسجيل عند بلوغ توريداتها الخاضعة 375,000 ريال خلال اثني عشر شهرًا سابقة أو متوقعة، ويُقدَّم الطلب خلال 30 يومًا من نهاية الشهر الذي تحقق فيه ذلك، مع إتاحة التسجيل الاختياري من 187,500 ريال. أما الشركة الأم غير المقيمة فلا يسري عليها حد التسجيل، ويلزمها التقدّم بالطلب خلال 30 يومًا من أول توريد داخل المملكة تقع مسؤولية سداد ضريبته عليها لا على عميل مسجَّل.

المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة إلى غير مقيم تخضع لضريبة استقطاع يقتطعها الدافع قبل التحويل، ومن نسبها: أتعاب الإدارة 20%، والأتاوة أو الريع 15%، ومقابل الخدمات المدفوع للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة 15%، والإيجار 5%. ويُورَّد المبلغ المستقطع خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لشهر الدفع، والمنشأة الدافعة تصبح ملزمة شخصيًا بالضريبة وغرامة التأخير إذا لم تستقطع. ودورنا احتساب الاستقطاع وتجهيز البيان، والتقديم والسداد يتمّان من حساب المنشأة لدى الهيئة.

الشركة المقيمة المملوكة لغير سعوديين تُحاسَب على حصص غير السعوديين، مباشرةً أو غير مباشرة، بضريبة دخل نسبتها 20% من الوعاء الضريبي، بينما تخضع حصة الشريك السعودي أو الخليجي للزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي عن سنة هجرية، وتُعدَّل النسبة بعدد أيام السنة المالية الفعلية متى كانت ميلادية. وعند دخول شريك سعودي يصبح الكيان مختلطًا فيُوزَّع الوعاء بين الجانبين بحسب نسب الملكية. والموعد واحد في الحالتين: تقديم الإقرار وسداد المستحق خلال 120 يومًا من انتهاء السنة المالية.

السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز تحديدها بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 18 شهرًا، ثم تكون كل سنة تالية اثني عشر شهرًا. ويترتب على ذلك التزامان مبكران: تسجيل النشاط لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل نهاية السنة المالية الأولى، وغرامة عدم التسجيل من 1,000 إلى 10,000 ريال، ثم إعداد القوائم المالية وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

الإعفاء من إلزامية تعيين مراجع حسابات مقصور على الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ولا يسري على الشركة الأجنبية، ولا على الشركة التي تملك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا إذا انطبق وصف متناهية الصغر أو الصغيرة على تلك الشركات جميعًا. ويعني ذلك عمليًا أن الشركة التابعة لمجموعة أجنبية تتجاوز تلك الحدود يلزمها تعيين مراجع مرخص ولو كان نشاطها في المملكة صغيرًا أو لم يبدأ. ودورنا مسك الدفاتر وإعداد القوائم وملف الإسناد، أما التعيين فقرار الشركاء مع جهة مرخصة مستقلة.

الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية يلزم مسكها باللغة العربية، وتُصدَر الفواتير الضريبية بالعربية إضافة إلى أي لغة أخرى. كما يلزم حفظ الفواتير والدفاتر والمستندات داخل المملكة، ورقيًا أو عبر توصيلة طرفية في المملكة تتيح الوصول إلى الخوادم التي تُخزَّن عليها. ونظام الشركة الأم يبقى صالحًا لأغراض الإدارة والتوحيد، على أن تُشتق منه مجموعة عربية مطابقة داخل المملكة، تُحفظ 10 سنوات للدفاتر التجارية و6 سنوات على الأقل لسجلات ضريبة القيمة المضافة.

الشركات الخاضعة لضريبة الدخل في المملكة، ومنها المملوكة كليًا أو جزئيًا لمستثمر أجنبي، تُرفق نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة مع الإقرار خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية، ومعه إفادة من مراجع حسابات مرخص باتساق تطبيق سياسة التسعير. وعند تجاوز قيمة تلك المعاملات 6,000,000 ريال خلال اثني عشر شهرًا، يُعدّ الملف الرئيسي والملف المحلي ويُقدَّمان خلال 30 يومًا من طلب الهيئة. ودورنا حصر المعاملات وتوثيقها في الدفاتر وتجهيز البيانات، أما الإفادة فمن جهة مرخصة مستقلة.