المساعدة في إعداد القوائم المالية المدققة

إعداد القوائم المالية مسؤولية إدارة المنشأة، ونحن ننفّذ العمل الفني لها: قيود الإقفال والتسويات، وميزان المراجعة النهائي، وصياغة القوائم والإيضاحات والجداول المؤيدة لكل بند. أما فحص هذه القوائم وإبداء الرأي فيها فعمل الجهة المعيَّنة للمراجعة من المرخص لهم في المملكة، يعيّنها الشركاء أو الجمعية العامة. ونحن لا نمارس التدقيق ولا نحل محل تلك الجهة، ومسؤولية إيداع القوائم تقع نظامًا على المدير أو رئيس مجلس الإدارة.

يوجب نظام الشركات أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم في المملكة، ويستثني الشركات متناهية الصغر والصغيرة. وتُوصف الشركة بذلك خلال السنة المالية عند تحقق اثنين من ثلاثة: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفيها 49. فتجاوز معيار واحد لا يُسقط الإعفاء ما دام المعياران الآخران متحققين. ولا يسري الإعفاء إذا نص عقد التأسيس على التعيين، أو كانت الشركة مدرجة، أو أصدرت أدوات دين أو صكوكًا، أو ألزمها نظام آخر.

المكلف الملزم بمسك دفاتر تجارية يرفق بإقراره الزكوي قوائم مالية مدققة معتمدة من الجهة المعيَّنة للمراجعة، وهي مراجع مرخص له في المملكة مستقل عن مكتب المحاسبة الذي يمسك الدفاتر ويُعدّ القوائم، مع مراعاة استثناء الشركات المستوفية لضوابط الإعفاء في نظام الشركات. ويُقدَّم الإقرار ومرفقاته باللغة العربية. ونحن نُعدّ القوائم والجداول المؤيدة لها ونسلّمها إلى تلك الجهة، ولا نوقّع على القوائم ولا نُبدي رأيًا فيها.

ملف التجهيز الذي نسلّمه يضم ميزان مراجعة مطابقًا للقوائم، وجدولًا تفصيليًا لكل حساب جوهري، وسجل الأصول الثابتة مع الإهلاك، وكشوف جرد المخزون، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، ومطابقات البنوك، وعقود التمويل والإيجار، وجداول الزكاة والضريبة. أما ما تحصل عليه الجهة المعيَّنة للمراجعة بنفسها فلا نتولّاه عنها: مصادقات البنوك والعملاء والموردين، وخطاب المستشار القانوني، وخطاب إقرار الإدارة الموقّع من منشأتكم، لأن استقلالها في الحصول عليها شرط عملها.

قرار قبول التسويات التي تقترحها الجهة المعيَّنة للمراجعة يعود إلى إدارة المنشأة، وتنفيذها في الدفاتر علينا. فما تعتمده الإدارة يُقيَّد في دفاتركم، ثم تُعاد صياغة القوائم والجداول المؤيدة لتطابق الأرقام النهائية قبل الإيداع، حتى لا تختلف النسخة المودعة عن النسخة التي انتهى إليها الفحص. أما الفروق التي لا تعتمدها الإدارة فتبقى موثّقة ضمن أوراق عمل تلك الجهة، وتقدير أثرها وإبداء الرأي بشأنها يخصّها وحدها ولا نتدخل فيه.

يبدأ إعداد القوائم المالية من نهاية السنة المالية مباشرة. فالموعد الحاكم عمليًا هو الإقرار الزكوي خلال 120 يومًا من نهاية العام الزكوي، وهو أسبق من مهلة إيداع القوائم لدى وزارة التجارة البالغة 6 أشهر، ويجب أن تسبقه مدة كافية لعمل الجهة المعيَّنة للمراجعة. لذلك تُنجَز مطابقات البنوك والذمم والمخزون خلال الأسابيع الأولى بعد الإقفال. وجرد المخزون تحديدًا يُنفَّذ في تاريخ نهاية السنة نفسه، ولا يُعوَّض بجرد لاحق مهما بلغت دقته.

إصدار القوائم المالية بعد سنوات من التوقف له أثر نظامي مباشر على المحاسبة التقديرية. فللهيئة أن تعامل المكلف التقديري معاملة مكلف الحسابات إذا تبيّن لها أن لديه قوائم مالية، ولا يُعدّ التأخر سنوات في إصدارها دليلًا على عدم وجودها. وللمكلف التقديري كذلك أن يتقدم بطلب الانتقال إلى محاسبة مكلف الحسابات قبل انتهاء العام الزكوي، وبعد الانتقال لا يعود إلى المحاسبة التقديرية إلا بموافقة الهيئة وبمبررات تقبلها.